ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام، ونظيره السينغالي السيد باب سينيا امبي، صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة بنواكشوط، جلسة مباحثات لخبراء البلدين في مجال الصيد.
ويدخل هذا اللقاء ضمن نشاطات معالي الوزير السينغالي في إطار الزيارة التي بدأها مساء أمس لموريتانيا لمدة يومين، بهدف متابعة تنفيذ ابروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والسينغال الذي تم توقيعه في 14 من شهر يوليو الماضي لمدة سنة.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام، في كلمة افتتح بها اللقاء، إن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز التعاون القائم بين بلدينا الشقيقين، وستسمح بتعميقه وصقله إلى آفاق أوسع، بما يتوافق مع تطلعات شعبينا وتوجيهات قائدينا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة الرئيس السنغالي السيد ماكي صال.
وأوضح أن العلاقات التاريخية بين موريتانيا والسنغال، المدعمة بالجوار والروابط الاجتماعية والثقافية، هي أساس التعايش السلمي بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الموريتانية السينغالية قوية وصلبة وقد تنوعت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، حيث شملت مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه “بفضل الجهود المتواصلة والتي استمرت عدة أشهر، تمكنت موريتانيا والسينغال معا خلال زيارة الوزير السينغالي الأخيرة إلى موريتانيا في يوليو 2023، ووفقا لتوجيهات رئيسينا، من التغلب على جميع الصعوبات وتجديد بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2001 في نواكشوط”.
وقال إن لقاء نواكشوط اليوم سيكون فرصة لبحث التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، وسيمنح الجانبين تبادل الآراء والمقترحات من أجل وضع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول لصالح المواطنين في كل من موريتانيا والسنغال، مشيرا إلى أن الخبراء الذين يجتمعون اليوم سيدرسون بالتفصيل الإجراءات الفنية والتطبيقية ويقدموا لنا حلولا مناسبة لتنفيذ البروتوكول.
من جانبه، أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي السيد باب سينيا امبي، التزام الحكومة السينغالية ببنود الاتفاق واحترام القوانين الموريتانية، مشددا على أن الغرامات المطبقة على المخالفات يجب أن تسدد لموريتانيا، وأنه يجب التقيد بتفريغ 6% من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع في يوليو 2023 في إطار الشراكة والتضامن الاجتماعي بين البلدين يمنح للسنغال 500 رخصة، لصيد 50 ألف طن من أسماك السطح الصغيرة بأسعار رمزية تمثل دفع حقوق الوصول إلى الموارد والامتثال للوائح الموريتانية المعمول بها.
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام قد أجرى صباح اليوم، مباحثات مع معالي وزير الصيد السينغالي السيد باب سينيا امبي، تركزت حول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
و.م.أ