انطلقت أمس الاثنين في نواكشوط، أشغال الملتقى السنوي للمندوبيات الجهوية لوزارة البيئة، منظم من طرف القطاع لفائدة 15 مندوبا جهويا للبيئة.
ويرمي هذا اللقاء التشاوري، الذي يدوم خمسة أيام، إلى مناقشة المواضيع المدرجة في أجندة وزارة البيئة والمتمثلة في تقديم عروض حول حصيلة عمل القطاع خلال السنة المنصرمة وإعداد خطة عمل الوزارة لعام 2024 مع استخلاص العبر من الخطة الماضية لتحسين مستوى التنسيق وفهم الاستراتيجية البيئية.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة السيدة لاليا عالي كمرا، في كلمة لها بالمناسبة، أن موريتانيا تواصل بكل عزيمة مسلسل التحولات الاقتصادية والديموقراطية المنفذة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، وتسهر الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على ترجمتها، مبرزة أن البيئة في صميم السياسات العمومية.
وأضافت أنه بالرغم من الجهود المبذولة فإن الخصوصية البيئية لبلادنا تواجه عدة تحديات إيكولوجية دائمة ومتسعة كالجفاف الذي يتجلى بأوجه أكثر قساوة، وكذا الفيضانات الهدامة وارتفاع منسوب مياه الأنهار الذي يشكل خطورة على بعض مدننا الشاطئية، إلى جانب تدهور الأراضي والهجرة من الريف وفقدان التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي.
وأكدت أن وزارة البيئة، في ظل هذه التحديات، قامت بكل عزم بتنفيذ السياسة البيئية للحكومة عن طريق بعض المديريات والمندوبيات الجهوية للبيئة عبر خطط عمل تم إعدادها مركزيا مما يستوجب تشاورا ومتابعة وتبادلا في المعلومات على مستوى الولايات لتفادي أي خلل في تنفيذ الخطط والبرامج.
وقالت إنه في هذا السياق شرعت وزارة البيئة منذ 2023 في تنظيم هذا اللقاء بغية تعزيز التنسيق بين المديريات المركزية والمندوبيات الجهوية وانسيابية المعلومات.
وبينت أن المشاركين في هذا اللقاء سيعكفون على مناقشة حصيلة القطاع خلال السنة الماضية لاستخلاص الدروس حول مختلف العراقيل المسجلة وأخذها بالاعتبار في خطط العمل المقبلة، كما سيتدارسون إعداد خطة العمل للعام الجاري وتحديد خطة عمل لكل ولاية.
ونبهت إلى أن الملتقى يندرج في إطار تقوية التفتيش والرقابة الميدانية بهدف بلوغ الأهداف المنشودة وضمان جودة المنتوجات.
وجددت في الختام التزام الوزارة بتوفير كل الوسائل للوصول إلى النتائج المطلوبة.
و.م.أ