أشرف وزير الصحة المختار ولد داهي اليوم الجمعة، رفقة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، على إطلاق برنامج “ميسر” على عموم التراب الوطني.
ويهدف البرنامج إلى توفير الأدوية الأساسية في جميع وحدات الهرم الصحي بجودة مضمونة وسعر موحد ومخفض بنسبة 50% في المتوسط، كما أنه سيضمن الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي.
ويتنزل هذا البرنامج في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بضمان جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة في مختلف الهياكل الصحية لاسيما تلك الأقرب للشرائح الفقيرة.
وكانت المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك” قامت في الأسابيع الماضية بنقل أدوية “ميسر” إلى مختلف ولايات الوطن، وبلغت الكلفة الإجمالية للأدوية المنقولة 100 مليون أوقية جديدة، كما غطت الكمية الموجهة إلى كل منشأة صحية احتياجاتها لمدة 3 أشهر.
وقد تم نقل هذه الكميات بواسطة أسطول من الحافلات مخصص للنقل الآمن للأدوية قيم بتعزيزه مؤخرا ب 8 حافلات جديدة تم اقتناؤها من أجل تطوير المؤهلات اللوجستية والفنية للمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ولتعزيز قدراتها على نقل المواد الطبية إلى الولايات الداخلية، كما تم نقش اسم “ميسر” وشعاره على علب الدواء لتمييز أدويته عن غيرها من الأودية ولتيسير رقابة صرفها فيما وجهت إليه.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي الوزير أن البرنامج تم إعداده وفق مسطرة تشاور واسعة متأنية وصريحة أشركت كل ذي صلة واهتمام، حيث أجمعوا كلهم على أهمية البرنامج وأنه خطوة على درب استعادة المرافق الصحية العمومية لدورها الريادي .
ودعا مديري المستشفيات والمراكز و النقاط الصحية الى السهر على توفير الأدوية في مكان آمن وفق شروط التخزين و البيع، وأن توفر المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك” الأدوية بالكميات المطلوبة في العواصم الجهوية وفق ظروف النقل الآمنة بسيارت مُثَّلجة عند الاقتضاء و مبردة غالبا، كما طالب من القائمين على تسيير الوحدات الصحية عموما (المستشفيات، المستوصفات، النقاط الصحية،…) أن يعلموا علم اليقين أن صافي محاصيل بيع الأدوية أدوية برنامج “مُيسَّر” يجب إيداعها في حساب مصرفي و يحرم استغلالها مطلقا في غير التموين بأدوية “ميسر” معتبرا أن أي إخلال بذلك سيصنف خطأ تسييريا جسيما.
وحث السلطات الإدارية، ولاة وحكاما وكافة أجهزة الدولة و المنتخبين، والنواب ورؤساء المجالس الجهوية، خصوصا العمد أن يكثفوا المناصرة لهذا البرنامج و أن يعززوا المراقبة كي يسلم البرنامج من أي انحراف، مؤكدا أنه لن يتم أي تهاون في معاقبة أي تقصير في مجال التنفيذ الأمثل لهذا البرنامج، كما طالب من كافة منظمات المجتمع المدني، خصوصا المتخصصة منها في مؤازرة المرضى و حماية المستهلك أن تساعد في مراقبة تنفيذ البرنامج على أتم وجه و أحسن ظروف، مؤكدا أن القطاع مستعد للتعاون مع كل ذي اختصاص و صاحب اهتمام من أجل مشاركة الجميع في بلوغ هذا البرنامج أهدافه.
وبدورها أوضحت مديرة المركزية لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “كامك” السيدة أم الفضل بنت الصادق أن إطلاق برنامج نظام ميسر يتنزل في إطار تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمواطنين بتحسين الخدمة الصحية، خصوصا مجال الأدوية لضمان جودتها وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع بمختلف الهياكل الصحية، لاسيما النقاط الأقرب للشرائح الأكثر هشاشة.
وثمنت الدور الهام الذي لعبه معالي وزير الصحة سبيلا إلى إطلاق البرنامج ووصوله لأهدافه، مؤكدة أن المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية قامت خلال الأسابيع الماضية بنقل الأدوية لمختلف ولايات الوطن، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للأدوية المنقولة 100 مليون أوقية جديدة، كما غطت الكمية الموجودة الموجهة لكل منشأة صحية احتياجاتها لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن النقل تم في ظروف آمنة بسيارات مخصصة لهذا الغرض.
وبينت أن المركزية قامت بوضع اسم ميسر وشعاره على علب الدواء، مطالبة الجميع بتكاتف الجهود للعمل الجمعوي ورقابة البرنامج حتى يصل لأهدافه.
وتابع الحضور عرضا عن البرنامج وأهدافه، والطرق الكفيلة بوصوله للهدف المنشود، سعيا إلى تحقيق توفير الأدوية مضمونة الجودة وبأسعار مخفضة وموحدة بجميع أنحاء الوطن.
وجرت انطلاقة عملية برنامج “ميسر” بحضورممثلي السلطات الإدارية والأمنية، والمنتخبين وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، و هيئات المجتمع المدني و بعض الفاعلين الاقتصاديين .
و.م.ا